السبت، 25 أكتوبر 2014

الغذاء الفاسد من أكبر المخاطر على صحة البشر وعلى المستهلك شراء الأغذية من المصادر الموثوق بها



أكثر من ٢٥ ٪ من إنفاق الأسرة على الأغذية يحدث خارج المنزل –
كتبت – صفاء الأبروية –
أظهرت الدراسات التي أعدتها منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بأن نحو 20 إلى 25 في المائة من إنفاق الأسرة على الأغذية في البلدان النامية يحدث خارج المنزل، وأن بعض قطاعات السكان تعتمد اعتماداً كاملاً على أغذية الشوارع. وقد جاء ذلك نتيجة لسرعة نمو المدن وعدم توافر مطابخ أو تسهيلات الطبخ لملايين من الناس.
وفي كثير من البلدان النامية يكون باعة هذه الأغذية عنصراً مهما من مكونات سلسلة عرض الأغذية. ونظراً لأن أغذية الشوارع تكون أسعارها معقولة وتكون متوافرة بسهولة فإنها تلبي حاجة حيوية لدى سكان المدن.
وهذه المأكولات والمشروبات تكون جاهزة للأكل من إعداد بائعين أو متجولين يعدونها ويبيعونها أساساً في الشوارع أو في أي أماكن عامة أخرى يسهل الوصول إليها، مثل الأماكن القريبة من أماكن العمل أو المدارس أو المستشفيات أو محطات السكك الحديدية ومحطات الحافلات.
وتثير أغذية الشوارع قلقاً كبيراً؛ لأن سلامتها وإعدادها وبيعها يجري بصفة عامة في ظروف غير صحية، حيث لا تتوافر المياه النظيفة ولا الخدمات الصحية ولا تسهيلات التخلص من النفايات. وعلى ذلك فإن أغذية الشوارع تُثير أخطار تسمم كبيرة بسبب التلوث بالميكروبات وبسبب استخدام الإضافات الغذائية استخداماً غير سليم وبسبب الغش والتلوث البيئي.، ووفقًا للمعطيات الصحية فإن على المستهلك أن يعي هذا الأمر ومدى خطورته على صحته وبالتالي على أسرته فمجتمعه.. في هذا الموضوع نلتقي بعدد من المختصين والمستهلكين للحديث عن عدة نقاط مهمة تفيد القارئ العزيز والمستهلك المستخدم للمنتج.
الدكتورة أمل الشهاوي استشارية التغذية البشرية والعلاجية، وحاصلة على درجة الدكتوراة من جامعة سيدني أستراليا ،وعضوة في منظمة الأغذية الاسترالية، تؤكد على أنه من المعروف أن الغذاء الفاسد هو أقوى سلاح لتدمير البشر. شراء الأغذية هو الخطوة الأولى في توفير أغذية آمنة وصحية لجميع أفراد الأسرة. فمعرفة كيفية تحديد شروط شراء منتجات الألبان واللحوم والمأكولات البحرية يمكن أن يقلل فرصة التعرض للأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، فيجب التأكد أن ما يتم شراؤه يذهب بأمان من عربة التسوق إلى سفرة التقديم.
وتضيف: لكي نضمن نوعية وجودة الأغذية لابد من وجود ضمانات مكتوبة وبشكل واضح وباللغة التي يفهمها المشتري والبائع. فلا توجد أي ضمانات شفهية يمكن أن تحمي البائع والمستهلك ، لأن الضمانات لابد أن تكون صادرة من جهة مسؤولة ولديها معلومات كافية وعلمية عن مصدر المنتج، ومكوناته، وتاريخ تصنيعه، و تاريخ انتهاء صلاحيته وغيرها من المعلومات الضرورية.
أكثر الأغذية مجهولة المصدر
وتضيف الدكتورة أمل الشهاوي: إننا نعيش بكل أسف في عالم يغيب فيه دور الأجهزة الرقابية المتخصصة في مراقبة الأغذية من حيث مصدرها ابتداءً من الزراعة والحصاد، ثم الانتقال من الحقل إلى التجهيز والتخزين فالبيع. فقد تكون معظم الاغذية مجهولة المصدر ولكن في بعض الدول العربية تكون اللحوم، والدواجن والأسماك ومن بعدها الألبان ومشتقاته أكثر الأغذية مجهولة المصدر، فتوجد العديد من المصانع التي تقلد الماركات المعروفة في حين ان محتويات العبوة تكون مختلفة عن المنتج الأصلي، ولا يتمتع بمواصفات الجودة التي تفرضها هيئة المواصفات والجودة في كل مرحلة من مراحل التصنيع، هناك بعض الشركات والمصانع تستخدم مضيفات غذائية بشكل كبير تشكل خطورة بالغة الأهمية حيث ينتج عن هذه المواد التي تتم إضافتها من أجل حفظ الغذاء من التلوث او إكسابه مظهرًا جذابا لإغراء المستهلك بالشراء. كذلك هناك العديد من المواد التي تستعمل لانقاص الوزن أو فتح الشهية في صورة شاي أو بودرة أو حبوب وهي مجهولة المصدر ويكون الطلب والاستهلاك كبيرا عليها.
ظاهرة متفشية
وتصرح الدكتورة أمل: بأنه وفقا للدراسات والابحاث فإن حوالي 50% من الأغذية المعروضة هي أغذية مجهولة المصدر او اغذية تسبب الإصابة بأمراض التسمم الغذائي. والدليل على ذلك
الباعة المتجولون
وقالت الدكتورة أمل الشهاوي :المخاطر التي قد تترتب على شراء الأغذية من مصادر غير موثوق بها هي المخاطر الاقتصادية وهي مسألة معقدة، فهي متصلة بتحديد قيمة المنتجات المحصولية والحيوانية الفاسدة أو التالفة نتيجة هذا التلوث وقيمة الشحنات المرفوضة/ المحتجزة في تجارة التصدير، وتكاليف العلاج الطبي، وفقدان الإنتاج أو العائدات نتيجة انتشار الأمراض أو العجز أو الوفاة المبكرة، وهذا العنصر الأخير من المخاطر الاقتصادية هو أكبر عنصر على الصعيد العالمي في التكلفة الكلية للأغذية المأمونة، وبالإضافة إلى ذلك قد تكون لوفاة الفرد الأجير أو عجزه عواقب وخيمة على نوعية حياة من كان يعولهم إضافة إلى المخاطر الصحية والتي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المنتقلة عن طريق الأغذية، وتنقسم الى ثلاث حالات من التسمم الغذائي: حالة التسمم البكتيري،و التسمم الفطري ،والتسمم الفيروسي.
ضمانات غير كافية
وتقول عائشة الجابرية ،رئيسة قسم التثقيف الصحي ،المديرية العامة للخدمات الصحية بشمال الباطنة، انها: لا تقبل الضمانات الشفهية على المنتج لأنها غير موثوق بها، وغير كافية في الوقت نفسه للتعرف على السلع والمنتجات. وترى بأن هذه الأغذية باتت تشكل ظاهرة واضحة للعيان وهي مؤذية حقيقةً.
استغلال المستهلك
ويشاركها الرأي موسى بن عبدالله الخروصي حيث يشير الى أن هذه الضمانات تعمل على استغلال طيبة المستهلك وتساهله لأجل الإضرار به، وأكد بأن الأغذية مجهولة المصدر أصبحت ظاهرة منتشرة الى أبعد الحدود ولابد من الوقوف عليها، مع العلم بأن أكثر الأغذية التي تباع من مصادر غير موثوقة هي المصنعة في المنازل أو تلك التي يروج لها الباعة المتجولون ، الأمر الذي يؤدي إلى عدم ضمان حق المستهلك وعدم التأكد من مصدر البضاعة، وهذه الظاهرة أصبحت منتشرة في البلد ولابد من القضاء عليها وذلك بسبب الوجود غير القانوني لهؤلاء الباعة المتجولين في الدولة.
الخضروات والفواكه
فيما يقول شاكر الأغبري، ان أكثر الأغذية التي تباع من مصادر غير موثوقة هي الخضروات والفواكه وبالأخص في الطرقات وذلك لعدم صلاحيتها أو قرب انتهاء صلاحيتها. ويضيف الأغبري لذلك بأن من مخاطر انتشار الباعة المتجولين تمتد إلى السرقة والغش وقد تتسبب أيضًا في انتشار بعض الأمراض بين المجتمعات. ويرى الأغبري بأن هذه الظاهرة هي سبب في ظهور بعض الأمراض و التي قد تتسبب في وفاة أشخاص أبرياء لا قدر الله.
الحلويات
وترى اعتماد الرواحية بأن المخاطر التي يسببها هذا النوع من الأغذية كثيرة كعدم القدرة على التأكد من أن المنتج حلال أو حرام من حيث احتوائه على مواد غير مصرح بها أو غير مقبولة في مجتمعنا، بالإضافة إلى عدم توفر تاريخ الإنتاج والانتهاء ،مما قد يؤدي إلى مخاطر كثيرة، وتشير إلى أن المنتجات الصغيرة كحلويات وأطعمة الأطفال هي أكثر الأغذية مجهولة المصدر. وتضيف اعتماد الرواحية بأن هذه الضمانات غير كافية أبداً ، حيث لابد من توافر بطاقة على المنتج توضح له كل ما يحويه المنتج وأن تكون مصدقة من قبل مؤسسة خاصة كوزارة التجارة والصناعة أو هيئة حماية المستهلك. عمان 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق