دعت مسؤولة في غرفة الشرقية أكثر من 400 سعودية حصلن على دورات تدريبية متخصصة لإدارة المشاريع التجارية من المنزل، إلى عقد شراكات حقيقية بين مشاريعهن والخروج بها من دائرة المنزل إلى العمل المؤسسي، بغرض تحويلها إلى شركات نسائية حفاظا على استمراريتها.
وقال هند الزاهد مديرة مركز سيدات الأعمال في غرفة الشرقية في كلمة ألقتها لدى افتتاح معرض خريجات برامج المشاريع السابع لعام 2011 والبالغ عددهن 70 خريجة بحضور أكثر من 100 سيدة ومتدربة الذي انطلق في مقر غرفة الشرقية، إن الدخول في شراكات بين صاحبات المشاريع الصغيرة المنبثقة من العمل المنزلي، سيسهم في استمرارية المشاريع وحمايتها من عوامل التعثر والخسائر خلال تطويرها وسط سوق حر في الشرقية التي تشهد تزايدا في إنشاء المشاريع، مؤكدة أن تبني سياسة الاندماج بين المشاريع النسائية، وخروج المشاريع من إطار العمل من المنزل يقللان من نسب المخاطرة التي يمكن أن تتعرض لها المشاريع الصغيرة.
وحذرت من استمرار عمل السعوديات من المنزل قائلة:” إذ لم يخرجن مشاريعهن للانخراط في السوق كمؤسسات رسمية خلال فترة وجيزة فإن مشروعاتهن ستندثر وستواجهها صعوبات لعدة أسباب، أبرزها أنه لا يوجد عمل مؤسسي لهذا الكم من المشاريع وتفتقر إلى الخطط التسويقية، وقد تتعرض لتعثر لأسباب وظروف اجتماعية وتفقد المشروع الذي على أثره تفقد إحدى فرص العمل الخاصة وهذا أيضا ينعكس على السوق”، منوهة بدور الغرفة في تبني هذه المشاريع من خلال دعم صاحبات المشاريع من المنزل، وتقديم الدعم اللازم بتوجيه للجهات التمويلية والتسهيلات الأخرى، حيث يمكن تحويل المشروع وخروجه من إطار المنزل إلى السوق كمؤسسة يتم تصنيفها ضمن السوق.
وذكرت الزاهد أن هناك حاجة ماسة للمشاريع القائمة التي أيضا خضعت لبرامج التدريب التي تبنتها الغرفة، بهدف تطوير مشاريعهن والنهوض بها وتطويرها أن تبدأ بالاندماج وخلق شركات تقوي مشاريعهن وتحويلها لمشاريع وإلى شركات تملك امتيازات خاصة، لأهمية وجود الشركات كونها مطلوبة للحفاظ على استمرارية وقوة المشاريع، مضيفة: ”أن عقد الشركات للمشاريع القائمة يعتبر دعما لها، وذلك من خلال الخبرات المختلفة والتعاون وتمكين ملاكها من الحصول على تسهيلات مالية وتمويلية أكبر، إضافة إلى الخبرات”، مشيرة إلى أن غالبية الشركات الكبرى العاملة في السوق تقوم على سياسة الاندماجات، وأن 90 في المائة منها عبارة عن شركات وليست مؤسسات منفردة.
من جانبها، أكدت مها الدبيان مدير أول لبرامج فرص العمل وممثلة البنك التجاري الأهلي، أن للمسؤولية الاجتماعية في القطاع الأهلي دورا في إحداث تغيير في قطاع الأعمال من خلال ضخ مستثمرات جديدات في السوق وخلق فرص عمل للشابات من خلال دعم المشاريع النسائية الصغيرة المنبثقة من المنزل، منوهة بأن دائرة المسؤولية المجتمعية في البنك انطلقت في 2004، حيث هدفت استراتيجيتها مع توافر فرص التمويل من عدة مؤسسات وجهات تمويلية أخرى إلى إعطاء الشباب فرص العمل في المجتمع من خلال التدريب، وواحدة من قنوات الفرص تتمثل في إنشاء المشاريع الصغيرة.
وأكدت أن نجاح أو فشل المشروع يعتمد على المعرفة كأساس لنجاحه، خاصة مع توافر منافذ التمويل، مشيرة إلى أنهم ركزوا على إعطاء المعرفة وتطوير مناهج التدريب وانتقاء المدربات والبحث عن الشركاء الاستراتيجيين في المملكة، كاشفة عن تخريجهم لأكثر من 3200 شاب وشابة في إدارة المشاريع في عدد من مدن وقرى مناطق المملكة، منوهة بأن تخريج المتدربات لا يعني انتهاء دورهن، فهنالك سلسلة من الدعم للبداية الفعلية لإنشاء المشاريع، فهنالك طرق عدة لدعم هذه المشاريع كتمويل ودعم معارضهن، وتخصيص جوائز لأفضل المشاريع المتميزة. الاقتصادية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق