في دراسة أعدتها «غرفة الشرقية»
نبهت دراسة متخصصة إلى ضرورة التوازن بين زيادة الإنتاج السمكي والحفاظ على البيئة، والحد من أضرار التلوث، ودعت الدراسة إلى إعداد خطة استراتيجية بعيدة المدى لتطوير وتحسين قطاع الثروة السمكية في السعودية يكون عناصرها القطاع الحكومي والقطاع الخاص والصيادون.
وترى الدراسة أن هذه الخطة ينبغي مراعاتها للتوازن بين زيادة الإنتاج والحفاظ على البيئة، وزيادة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة للحد من أضرار التلوث البيئي، وإنشاء مشاتل خاصة لإنتاج أشتال المانجروف والاستفادة من تجربة عُمان عن طريق تبني فكرة إنشاء شعاب صناعية.
وأوصت الدراسة التي أعدها مركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرقية، بالتعاون مع مركز الدكتور عاصم عرب للاستشارات الاقتصادية والإدارية، وحملت عنوان (واقع وآفاق قطاع صيد الأسماك بالمنطقة الشرقية وسبل تطويره) بـ''تشكيل هيئة لتنمية الثروة السمكية في محافظة القطيف تمثل جميع المعنيين، مهمتها تطوير المشاريع السمكية (الصغيرة والمتوسطة)، تحت إشراف وزارة الزراعة، وكذلك إنشاء صندوق أو مركز خاص بالصيادين يعمل على دفع التعويضات للصيادين عند تعرضهم للخسائر ويقوم بتنظيم دورات تدريبية متخصصة، ويسهم في إيجاد نظام حوافز للصيادين، بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة.
ورحبت الدراسة بفكرة ''إنشاء معهد دراسات وأبحاث متخصص بقطاع الأسماك في وزارة الزراعة، وبحيث يتم الاستفادة من الكوادر العلمية في الجامعات والمعاهد السعودية والأجنبية لإعداد دراسات متخصصة لتنمية وتطوير الثروة السمكية في المملكة''.
واستحوذت المسألة البيئية جزءا وافرا من الدراسة، إذ دعت إلى تنظيم حملات تطوعية لزراعة أشجار المانجروف وحملات دعائية للمحافظة عليها، وزرع الوعي البيئي لدى أجيال المستقبل بأهمية زراعة هذه الشجرة لما لها من أثر على البيئة البحرية وجذب الأسماك. مؤكدة أهمية مراقبة المصانع والمشاريع التي تتسبب في التلوث البيئي وفرض عقوبات رادعة عليها. وإلزام قوارب الصيد الكبيرة بعدم رمي الأسماك في المياه، وذلك لأثرها السلبي على البيئة وخسارة للثروة السمكية وكذلك إلزامهم بمنحها لصغار الصيادين أو صندوق دعم الصياد للاستفادة منها.
وشددت الدراسة على ضرورة إعداد خطة للنهوض بالتسويق وتشجيع القطاع الخاص العامل في قطاع صيد الأسماك عن طريق شركات النقل والتسويق، وتوفير البنية الأساسية اللازمة التي تساعد الصيادين على مزاولة نشاطهم كالأرصفة الصناعية داخل المياه والشعب المرجانية الصناعية. وتطوير الخدمات المقدمة بالموانئ مثل الصيانة والإصلاح المجاني. وإصدار ما يلزم من أنظمة وتعليمات تؤدي إلى حماية مهنة الصيد، وبما يضمن إلحاق الصياد وأسرته بنظام التأمينات الاجتماعية، وتنظيم مهنة الصيد في المملكة، وزيادة حجم الدعم الحكومي للصيادين من خلال صندوق التنمية الزراعية.
وترى الدراسة ضرورة قيام وزارة الزراعة والجهات الأخرى ذات العلاقة بمهنة الصيد بتأسيس مجمع واحد لإنهاء إجراءات ترخيص الصيادين وتجديد الرخص، بحيث يتم التعامل مع الصياد كمزارع وليس كتاجر.. والعمل على زيادة وعي الصيادين بالأنظمة والأمور المتعلقة بالصيد من خلال عقد الدورات واللقاءات الدورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق